الاستشارة القانونية ليست مجرّد رأي، بل هي بناء علمي يرتكز على فهم النص وتحليل الواقع واستيعاب السوابق، لذلك يُقدّم مكتب “السبتي للمحاماة والاستشارات والتوثيق” استشارات محكمة تُبنى على ضوابط شرعية، وأسس نظامية، ومناهج فقهية معاصرة. وتشمل خدماتنا: 

 دراسة جدوى الدعاوى القضائية قبل رفعها: نتولّى تحليل القضايا قبل تقديمها للمحكمة، ونُحدّد مدى قابليتها للفوز أو الرد، بناءً على الوقائع المتاحة، والنصوص ذات العلاقة، والسوابق القضائية المشابهة، لتفادي ضياع الجهد والمال في دعاوى غير مجدية. 

 تقديم الرأي القانوني المستند إلى الأدلة الشرعية والنظامية: نُصدر مذكرات استشارية مكتوبة تتناول الإشكال القانوني من كافة جوانبه، مُدعّمة بالنصوص النظامية، والمراجع الفقهية، والمبادئ القضائية، مع عرض البدائل القانونية المتاحة لصاحب العلاقة. 

 تحليل العقود وتفسير بنودها والرد على استفسارات الأطراف: نُراجع العقود التي أبرمها العميل أو يُزمع توقيعها، ونُقدّم شرحًا دقيقًا لبنودها، وتقييمًا لمخاطرها، وتوصيات بإعادة الصياغة أو التفاوض حول شروطها، بما يحمي حقوق العميل ويُجنّبه الغموض أو الإخلال العقدي. 

 تقييم الأحكام القضائية قبل الطعن عليها: نقوم بمراجعة الحكم القضائي الصادر، وتحديد أوجه القوة والقصور فيه، وتقديم توصية متخصصة بشأن مدى جدوى الاستئناف أو الاعتراض، وما إذا كان الطعن وسيلة فاعلة أو خطوة عبثية. 

 الرد على الاستفسارات اليومية في القضايا الأسرية والتجارية والمدنية: سواء تعلّق السؤال بمسألة شرعية، أو بنظام العمل أو بحقوق الورثة أو بمسؤولية تعاقدية أو تجارية، فإنّ المكتب يقدّم الردود النظامية بشكل فوري ومدروس، مع إيضاح المسلك القانوني المقترح.